وقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابـــــة الماليــــة، إتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي في مصر، وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه جارٍ إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.
ويشار إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الاصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلاً عن اعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر، حيث يهدف الشمول المالي إلى اتاحة واستخدام الخدمات المالية  كافة لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة  الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن.
ويأتي توقيع اتفاق التفاهم في إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقى دول المنطقة وهى نسبة غير مؤكدة، لذا استحوذ الأمر على اهتمام البنك المركزي للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معرفي معلوماتى سليم.
ومن ناحية أخرى، ستقوم مصر باستضافة المنتدى السنوى العالمى الذي ينظمه التحالف الدولى للشمول المالي في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُعد من أضخم المنتديات العالمية التي تعنى بتطبيق الشمول المالي، حيث سيتم عرض الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد ومنها الاعلان عن موقف مصر قبل الشمول المالي على جانب العرض من الخدمات المالية.