كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع نسبة الالتزامات الأجنبية لدي البنك المركزي، خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 45.87 مليار جنيه، والمتمثلة في بند الخصوم الأجنبية حيث بلغت 437.99 مليار جنيه مقابل 392.1 مليار جنيه في سبتمبر 2021، وهو يعد الأكبر منذ بداية العام الماضي.ووفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي، فقد تراجع بند الأصول الأجنبية إلى 630.7 مليار جنيه في أكتوبر2021 مقابل 631 مليار جنيه في سبتمبر 2021 بنحو 300 مليون جنيه.وارتفع حجم الخصوم الأجنبية لدي البنوك في مصر لتسجل نحو 339.3 مليار جنيه في أكتوبر2021، مقابل 323.5 مليار جنيه في سبتمبر2021، بزيادة قدرها 15.8 مليار جنيه، فيما تراجع حجم الأصول الأجنبية لدي البنوك إلى نحو 260.8 مليار جنيه في أكتوبر 2021، مقابل 270.9 مليار جنيه في سبتمبر 2021،  بقيمة تراجع 10.1 مليار جنيه.

وحسب مصدر مصرفي؛ رفض ذكر أسمه، فإن ارتفاع صافي الخصوم؛ يعني أن هناك زيادة في القروض؛ التي حصل عليها البنك المركزي خلال شهر أكتوبر وهو رقم كبير، أو يكون قد تم إصدار سندات بضمان المركزي.وعن زيادة نفس البند لدى البنوك؛ يرى المصدر، أن هذا يعني زيادة في الالتزامات، ونقص في المصروفات، وهو أمر يحتاج إلى توضيح رسمي من قبل البنك المركزي. 

البنك المركزي المصري 
سجّل حجم الاستثمارات المالية في السندات طويلة الأجل وأذون الخزانة؛ 970 مليون دولار منذ 1 وحتى 16 يناير2022، من قبل المستثمرين الأجانب في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة، وفقا لما أوضحته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأوضح مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري لضخ مبالغ ضخمة للاستثمارات المالية خلال يناير 2022، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يعلن ضوابط تمويل الشركات العقارية

البنْك المرْكزيِّ المصْريِّ يسْتهْدف زِيادة إِصْدارات كارتِ مِيزة لـ 25 مِلْيون بِطاقة