أفاد البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر في نهاية شهر أيّارمايو الماضي، ليتجاوز حاجز الـ31 مليار دولار مسجلًا 31125.6، ورأى عدد من خبراء الاقتصاد أنّ ارتفاع الاحتياطي جاء بسبب سياسات البنك الصحيحة التّي اتخذها محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأكّد البعض الآخر أنّ ارتفاع الاحتياطي النقدي يمثّل خطوة صحيحة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي قل إيهاب سمرة إلى إنّ ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 31 مليار دولار نهاية شهر أيّارمايو، يرجع إلى عمليات الإصلاح في ميزان المدفوعات والترشيد في الاستهلاك، لافتًا إلى أنّ مصر أمامها فرص كبرى لتحسين مؤشرات الاقتصاد، معبّرًا عن رفضه لما يحدث خلال الوقت الحالي فيما يتعلق بالاقتصاد، مضيفًا بأنّ "قانون الاستثمار هيجيب نتيجة بعد وقت".

وأعلن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي بأنّ ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليسجل 31 مليار دولار يعد الخطوة الأولى نحو إستعادة الثقة في القطاع المصرفي المصري، ويعطي إشارات واضحة إلى المجتمع الاقتصادي العالمي بقدرات الاقتصاد المصري، ويمنحه شهادة ثقة تمكّن الحكومة المصرية من التعامل مع الجهات المانحة الدولية على أقدام ثابتة، مؤكّدًا بأنّ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التّي تسعى من خلالها الحكومة لإعادة الانضباط لميزان المصروفات والحد من عجز الميزان التجاري ومعالجة الخلل الكبير فى ميزانية الدولة، والوصول إلى احتياطى نقدي قوي، كلها تصبّ في صالح المواطن للوصول إلى اقتصاد قوي ومتواز، متوقّعًا أن يرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 32 مليار دولار في نهاية شهر حزيرانيونيو الجاري، وهو رقم وصل إليه البنك المركزي بعد الحصول على أول شريحتين من قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة 7 مليارات دولار، لافتًا إلى أنّ عودة الاحتياطي النقديّ لما كان عليه قبل ثورة 25 يناير وبالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية، فإن ذلك يبشّر بنتائج إيجابية على المدى المتوسّط.