يعقد اتحاد المصارف العربية، منتدى تعزيز الاستقرار المالي، الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وبالتعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر، وتُعقد فعاليات المنتدى في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 7 حتى 9 يوليو/تموز 2017، بحضور أكثر من 300 شخصية محلية وعربية ودولية، وحشد كبير من كبار المصرفيين، وتتضمن أجندة المنتدى كثيرًا من التفاصيل والفعاليات، نستعرضها تفصيليًا.

وكشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن حجم ودائع القطاع المصرفي العربي بلغ 2.3 تريليون دولار، ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وحجم محفظة القروض للقطاع المصرفي العربي بلغ 1.9 تريليون دولار في نهاية مارس/أذار 2017، تمثل 77% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ما يعني أن القطاع المصرفي العربي مول الاقتصادات العربية بنحو 77%، ونحو 23% تمويلات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها.

وبرز مفهوم الاستقرار المالي بقوة على ساحة الاقتصاد الدولية، وسط متغيرات متلاحقة محليًا وإقليمًا ودوليًا، ويعنى بمدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات غير المتوقعة، لذا فأي نظام مالي مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية، يعتبر مستقرًا إذا استمر في ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية، وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى في أوقات الضغوط أو الأزمات، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي تتكبدها اقتصادات الدول جراء الأزمات المالية، فإن تحقيق الاستقرار المالي يظل في مقدمة أهداف البنوك المركزية والجهات الرقابية في مختلف دول العالم، وفقًا لتقرير اتحاد المصارف العربية.

الاتجاه المتزايد عالميًا نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي، وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق، وحرية تحرك رؤوس الأموال، جعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية الكلية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفي، تجنبًا لأية ممارسات غير سليمة.

وأصبح الحفاظ على الاستقرار المالي هدفًا متزايدًا الأهمية لدى صناع السياسات الاقتصادية، كما يحكم كفاءة أداء النظام المالي مدى ترابط وسلامة مكوناته الأساسية، فحدوث اضطراب في أحد هذه العناصر من شأنه إضعاف الاستقرار في النظام بأكمله، وذلك ما أسفرت عنه الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق المالية، وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال دعم عناصره وتعزيز الإجراءات الاحترازية على المستويين الكلي والجزئي.

ويعد التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي ودعمه، ضرورة، من خلال الوصول لدرجة عالية الكفاءة في أداء كل عناصره، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، ودور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة عليه، وكذلك مناقشة دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية للحد من المخاطر النظامية وتحقيق الاستقرار المالي.