كشف وكيل محافظ البنك المركزي المصري، طارق فايد، عن طرح أسهم "بنك القاهرة" في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2018، مبينًا أن نسبة الطرح ما زالت محل دراسة، ولكنها لن تتعدى 40%. وأشار إلى أن بنوكًا عالمية وإقليمية تهتم بدخول السوق المصري، لوجود معدلات ربحية تفوق 30% على حقوق الملكية، و2% معدل العائد على الأصول، وهي نسب تضاهي المعدلات العالمية لبنوك كثيرة.
وأكد فايد قوة "الملاءة المالية" لبنوك مصر، ومعيار كفاية رأس المال، إضافة إلى الزيادة المستمرة لرؤوس الأموال لقيام البنوك باحتجاز أرباحها وتطبيق معايير "بازل"، منذ ثلاث سنوات. وفي السابع من أغسطس / آب، انتهى طلب "بنك القاهرة" بتمديد مهلة القيد في البورصة المصرية، مع توقعات بأن يستغرق طرح 45% من أسهمه مدة أطول.
وانتشرت تكهنات بشأن طرح الحكومة 49% من أسهم "بنك القاهرة" للبيع، عن طريق طرح 29% من أسهم البنك لمستثمر رئيسي، وطرح 15% من الأسهم في البورصة المصرية، وطرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن بنسبة 5%، لجذب مستثمرين أجانب، ويتولى كل من المجموعة المالية "هيرميس" وبنك "HSBC" إدارة الطرح. وتقدم "بنك القاهرة"، في مطلع فبراير / شباط الماضي، بطلب إلى قطاع الشركات المقيدة في البورصة المصرية لقيد أسهمه في جدول قيد الأوراق المالية "أسهم"، برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 562.5 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها أربعة جنيهات للسهم الواحد. ويستحوذ البنك على حصة سوقية قدرها 22% في تمويل المشاريع متناهية الصغر، و15% من إجمالي العملاء النشطين في السوق.