القاهرة - مصر اليوم
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أدوات ديّن قصيرة الأجل «أذون خزانة» بقيمة إجمالية 53.5 مليار جنيه، بعد قبوله عطائي الخميس والأحد الماضيين، بآجال 3 شهور «7.5 مليار جنيه»، 6 شهور «4.5 مليار جنيه»، 9 شهور «21.5 مليار جنيه»، وسنة «20 مليار جنيه».
في مؤشر على جاذبية أذون الخزانة المصرية المطروحة والثقة في أدوات الديّن الحكومية، تلقى «المركزي» غطاء أكبر في العطاءات، وقبل أقل من النصف تقريبا، وبلغ العائد على أذون الخزانة المصرية المصدرة 18.81% أجل سنة، متجاوزا قيمة أعلى شهادة في القطاع المصرفي، وقيمتها 17.25% أجل 3 سنوات.
ارتفع العائد على أذون الخزانة
وفق تطور تاريخي لعطاءات أذون الخزانة المصرية، ارتفع العائد على أذون الخزانة، أجل سنة من 17.31% مطلع أكتوبر الماضي، وصولاً لـ18.81% في عطاء اليوم الثلاثاء، كما ارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر من 16.84% في مطلع أكتوبر إلى 18.80% في عطاء اليوم، وكذلك على أذون الخزانة أجل 6 أشهر من 15.78% إلى 18.70%، وأذون الـ3 أشهر، من 15.87% لـ18.07%.
وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في طرح وإدارة عطاءات أدوات الدين الحكومي قصيرة وطويلة الأجل، التي تضم أذون الخزانة المصرية والسندات، وتطرح وزارة المالية، عبر «المركزي» أذون الخزانة بواقع مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس، بـ4 آجال متنوعة: «3، 6، 9 أشهر وعام»، وتذهب حصيلة العطاءات المطروحة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023 وسد العجز في الموازنة.
خصم 20% ضريبة
يُدفع العائد على أذون وسندات الخزانة مقدما عند قبول العطاء، ويُخصم من العائد 20% ضريبة عند موعد استرداد أصل المبلغ، دون المساس بأصل المبلغ، وتمتاز أذون الخزانة المصرية، بالمرونة مقارنة بالشهادات والودائع، علاوةً على ارتفاع العائد، وصرفه مقدما، وتبدأ من 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، بخلاف الشهادات والودائع ذات الآجال الأطول.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :