وافق البنك المركزي المصري على تعديل المادة رقم 3 من بند النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، والتي تنص على مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه، مثل مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع، وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي يقررها البنك المركزي المصري. ونشرت جريدة الوقائع المصرية القرار اليوم، وبينت المادة 3 من النظام الأساسي غرض البنك، والذي يتضمن القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية. وقال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن البنك المركزي يستهدف خلال الفترة المقبلة، التوسع في تقديم الخدمات غير المالية، بالتعاون مع البنوك وجهات الدولة المختلفة، بهدف مساعدة أصحاب الأفكار والأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة على تنمية أعمالهم، وزيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي.

وأضاف لقمان خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر، تحت رعاية البنك المركزي، أن البنك المركزي أطلق قبل سنوات مبادرة رواد النيل، لتحقيق هذا الهدف، وحققت نتائج كبيرة على أرض الواقع، وستشهد الفترة المقبلة التوسع في خدماتها، بالتعاون مع الجهات المشاركة الأخرى. وأوضح أن مبادرة رواد النيل تضم 5 برامج رئيسية، لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، أولها برنامج مراكز تطوير الأعمال، والذي يضم 32 مركزا في 17 محافظة، تشارك فيها 11 بنكا، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذا البرنامج نحو 44 ألف مستفيد، حصلوا على أكثر من 111 ألف خدمة غير مالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعليمات من البنك المركزي للبنوك المصرية بزيادة الائتمان الممنوح للعملاء لتدبير الاحتياجات الأساسية

البنك المركزي المصري يؤكد أن القاهرة الكبري تستحوذ علي 47% من تمويلات المشروعات