اعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن انتهاء مناقشة تعديلات قانون البنوك الجديد، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل من جانب مجلس إدارة البنك، تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء وإقراره مع بداية العام الميلادي الجديد.

وقال " عامر" في تصريحات صحافية علي هامش فعاليات المؤتمر التعريفي للتحالف الدولي للشمول المالي، إن القانون سيتم مكوثه داخل أروقة مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر للبت فيه وعرضه علي مجلس النواب لإجراء المناقشات بشأنه، وإقراره بعد تصديق الرئيس عليه. وذكر "عامر" أن البنك المركزي يقف إلي جوار تطبيق المصلحة العامة ولا يملك أجندات ولا يقبل تلك الاتهامات، موضحا أن " المركزي يتحمل الكثير من العقبات لإعادة تثبيت الجهاز المصرفي والقيام بدوره.