قال البنك الدولي، "إن السلطة الوطنية الفلسطينية خطت مؤخرا خطوات ملموسة نحو تحسين بيئة أنشطة الأعمال، كان أبرزها تطبيق قانون المعاملات المشمولة بضمانات في نيسان، الذي وضع الأسس القانونية والنظم الحديثة لتنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمانات مثل الأراضي أو العقارات، للموافقة على قرض ما".

وأشار بيان صادر عن البنك الدولي، إلى أنه رغم ذلك، واجهت العديد من الشركات الصغيرة قيودا في سبيل الحصول على التمويل بسبب عدم توفر أصول ثابتة، وبمساندة من مجموعة البنك الدولي، أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخرا سجل الأصول المنقولة، ويشمل الآلات أو الحسابات المدينة أو السلع الاستهلاكية.
  وتابع البيان: "لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الركود في الدخل والبطالة المرتفعة، وباتت الإصلاحات اللازمة لتهيئة الأساس للنمو المستدام تحتل الأولوية، وفي حين تظل القيود الإسرائيلية هي العائق الأكبر أمام الاقتصاد الفلسطيني لإطلاق كامل إمكاناته، فإن الإصلاحات التدريجية لتحسين بيئة أنشطة الأعمال يمكنها أن تمهد الطريق لوجود قطاع خاص أكثر ديناميكية يكون بمثابة محرك للنمو الاقتصادي".

وأضاف، "باعتباره مساندة إضافية من أجل بيئة إيجابية لأنشطة الأعمال الفلسطينية، تم خفض تكلفة بدء نشاط الأعمال في الأراضي الفلسطينية عن طريق إلغاء مطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند التسجيل، إضافة إلى ذلك، أصبح دفع الضرائب أكثر سهولة للشركات في ظل الخيار الجديد بين دفعة أو 4 دفعات مقدمة لضريبة دخل الشركات، كما أصبح استخراج تصاريح البناء أكثر يسرا من خلال تبسيط إجراءات، والحصول على تصريح الدفاع المدني وتقديم تصريح صب الخرسانة المعتمد إلى البلدية، ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي إلى وجود تحسن في البيئة التنظيمية عند مقارنتها بمؤشرات أفضل الممارسات، لكنه يشير إلى وجود هبوط عند قياس التقدم مقارنة بالاقتصادات الأخرى".

ويشيد البنك الدولي بالمزيد من الإصلاحات في تدعيم عمل الشركات الفلسطينية، وهو ما أصبح الآن مناط اعتبار وزارة الاقتصاد الوطني، مثل مشروع قانون الشركات، ففي الوقت الحالي، يتم تسجيل الشركات بمقتضى قانون أردني قديم يرجع لعام 1964 وهو ما لم يعد مناسبا لظروف العمل الحالية.
 ويتضمن مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد الوطني بعض الممارسات الجيدة الخاصة بالتسجيل، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، وتنظيم تسوية الديون، ومن المتوقع إقراره في الربع الأول من عام 2017.

وقالت المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس: "ستكون الأراضي الفلسطينية من بين أولى المناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنفذ إطارا حديثا للمعاملات المشمولة بضمانات، والذي يتضمن سجلا للضمانات. وأتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني، وإلى جانب إتاحة وصول مشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة للنظام البنكي للمرة الأولى، فمن شأنه أن يقود النمو ويخلق الوظائف التي تشتد الحاجة إليها".

بدوره، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية بالضفة الغربية وقطاع غزة يوسف حبيش: "يعد هذا السجل علامة بارزة في جهودنا لمساندة تنمية القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة أنشطة الأعمال وتيسير الحصول على التمويل، ففي ظل إمكانية استخدام هذه الأصول المنقولة ضمانات لتأمين القروض، سيكون بمقدور المزيد من الشركات توسيع أنشطة أعمالها".