وقع المصرف المتحد مؤخرًا مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للإصلاح والتنمية، وبموجب هذه التعاون يقوم المصرف المتحد بدور الوسيط بين عملاءه من الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبة في إجراء عملية تطوير وتحسين للأداء بشكل عام والأداء الإداري والمالي والفني والاقتصادي بشكل خاص من ناحية والبنك الأوروبي للإصلاح والتنمية من ناحية أخرى، بهدف المنافسة العالمية ورفع شعار "صنع في مصر". 

ويقوم البنك الأوروبي للتنمية والإصلاح بتوفير خبير دولي يقوم بإجراء دراسة مستفيضة تتضمن تحديد لأهم الصعوبات التي تواجة المشروع وايجاد حلول مناسبة له.  كذلك إعداد خطة عمل طموحة للتطوير ورفع كفاءته بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعظيم الانتاج سواء على المدى القريب او البعيد وتحقيق التنافسية المحلية والعالمية.

وتقول نيفين كشميري، مساعد العضو المنتدب لقطاع تمويل الشركات والتسويق، ان المصرف المتحد يتعمد استراتيجية لتعزيز شعار "صنع في مصر" من منطلق ايمان حقيقي باهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على المساهمة في توفير فرص عمل جديدة وهو ما تسعى إليه الدولة خلال المرحلة الحالية.    فهذا القطاع يعد أحد أهم دعائم خطة التنمية الاقتصادية التي تتبناها مصر 2030 وهي التي تقوم على فلسفة تعظيم الانتاج من خلال إنتاج أكبر كم من السلع واتاحة أكبر فرص عمل للشريحة أكبر من المواطنين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. 

واعربت نيفين كشميري أن البنك الأوروبي يقوم حاليًا بعمل جلسات وورش عمل لجميع العاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصرف المتحد وفروعه 51 وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية. وذلك بهدف تحليل نقاط القوة والصغف واعتماد خطة تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العنصر البشري وتعظيم مساهمته في تلبية احتياجات هذا القطاع الواعد في جميع أنشطته الاقتصادية المختلفة سواء الزراعية او التجارية او الصناعية او الخدمية. 

واعربت نيفين كشميري ان مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري العام الماضي باتاحة 200 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير في ارتفاع 10 مليار جنيه في قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للدراسة التي نشرها بالبنك المركزي مؤخرا.  واكدت الدراسة عن نمو محافظ البنوك في القطاع لتبلغ اجمالي المحافظ الائتمانية 101 مليار جنية في عام 2016 مقابل 73 مليار في عام 2015 اي زايدة نسبة 28 مليار  وجاء ذلك من التزام الكامل من قبل البنوك بتعليمات البنك المركزي المصري بتخصيص 20% من اجمالي المحفظة الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسط بحلول 2019.

وقالت إن المراة لها نصيب كبير ضمن استراتيجية المصرف المتحد التمويلية فهي شريك فعلي في المجتمع.  وهدف تلك الاستراتيجية هو الارتقاء بالمراة المصرية وتعزيز مشاركتها في كل مجالات العمل خاصة الاقتصادي مما ينعكس علي تطوير المجتمع ونمو على جميع الاصعدة السياسية والاقتصايدة والاجتماعية.