أعلن البنك المركزي المصري، أن حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات، اليوم الاثنين سجلت 4.55 مليار جنيه لأجال 5 و 10 سنوات بأكثر 800 مليون جنيه من المطلوب.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أن متوسط العائد على سندات لأجل 5 سنوات بلغ 13.81 بالمائة بحصيلة 2.44 مليار جنيه.

في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات نحو 13.83 بالمائة، بحصيلة 2.11 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

وكان المركزي أعلن اليوم، طرح سندات خزانة بقيمة 3.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو/ حزيران 2022.

وكانت وزارة المالية المصرية، قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

قد يهمك أيضا : 

أسعار الفائدة في مصر بين التثبيت والخفض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

 البنك المركزي المصري يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه