توقع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، ورئيس "بنك مصر"، محمد الإتربي، ورئيس "البنك الأهلي المصري"، هشام عكاشة، مذكرة تفاهم لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين، خلال عامين.  وتستخدم المنحة لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال الاستثمار في التنمية البشرية، باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.  ويعكس هذا التعاون رغبة الوزارة في تحقيق رؤية "مصر 2030"، بزيادة الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، من خلال التركيز على برامج تعليم وتدريب تقلل الفجوات التنموية، وتوفر التخصصات المستقبلية، وتركز على تعليم الشباب في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال حاضنات الأعمال.

وقالت السعيد إن الوزارة تحرص على تعبئة الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين، من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة في الإصلاح الإداري، وتوفير فرص عمل كضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.  وتشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنويًا، لتغطية الفجوات التنموية، وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط. كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال، الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة "كامبريدج" البريطانية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بما يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوفر فرص عمل ملائمة للشباب.

واتفقت الوزارة مع البنكين أيضًا، من خلال هذه المذكرة، على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات، لتدريب الشباب على المشاريع وتوعيتهم بأهمية العمل الحر، وتأسيس مشاريعهم الخاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي وبناء القدرات التنموية. وأكدت المذكرة أهمية التعاون في تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية بفكر العمل الحر وريادة الأعمال، وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي. وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط ستشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة، لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية، والحاصلين على منح ماجستير الأعمال، بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية في دعم برامجها الطموحة، لتدريب القيادات الحكومية وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر، مبينة أن المسؤولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج، التي توفر فرص عمل للشباب وتحقق الإصلاح الإداري الذي يستفيد منه الجميع.