يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية، وسط توقعات تشير إلى تثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.
 
وتستعرض اللجنة تقارير ودراسات وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
 
وتباين آراء عدد من الخبراء حول تحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة، حيث توقع عدد منهم في تصريحات لـ"مصر العربية" تثبيتها، بينما توقع آخرون رفعها، إلا أن الأغلبية استبعدوا الاتجاه لتخفيضها في الفترة المقبلة.
 
وخلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، 29 ديسمبر/كانون الأول، و16 فبراير/شباط الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
 
ويخضع البنك المركزي للقانون رقم رقم 88 لسنة 2003​ والذي نص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وخلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
 
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من سبعة أعضاء هم: "محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، كما تتخذ اللجنة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.