يحسم البنك المركزي المصري اليوم الخميس من خلال لجنة السياسيات النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ سعر الفائدة خلال أول اجتماعات اللجنة في العام الجاري.

تستهدف لجنة السياسات النقدية خلال السنة المالية الحالية للجهاز المصرفي والتي ستنتهي في ديسمبر المقبل؛ إجراء 8 اجتماعات دورية سيكون أولها اليوم، وثانيها في 30 مارس المقبل و ثالثها 18 مايو المقبل، ورابعها خلال 22 يونيو من نفس العام.

وسيبدأ النصف الثاني من تلك الإجتماعات والمحددة بالإجتماع الخامس في 3 أغسطس القادم وسادسها في 21 سبتمبر الماضي، و سابعها ف 2 نوفمبر القادم و أخرها في 21 من ديسمبر 2023.

قرار  البنك المركزي اليوم

بحسب تحليلات وقراءات محللوا المصارف و الاقتصاد والتي تتضمن الصعوبة بمكان توقع القرار، لكن الغلبة للقرار والإحتمال الأقرب هو إبقاء البنك المركزي علي أسعار الفائدة في وضعها الحالي كما هي بدون أي تغيير عند16.25٪ عائد الإيداع  والإقراض لليلة واحدة  ليسجل 17.25٪ و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

رفع سعر الفائدة  لمعدل غير مسبوق ونسبتها 3% دفعة واحدة خلال الاجتماع الأخير من العام السابق والذي تم في 22 ديسمبر 2022، بإجمالي 8 % زيادة في سعر الفائدة علي مدار عام.

معدلات الفائدة في الوقت الحالي بحسب أراء مصرفيون في الوقت الحالي تعد مناسبة خصوصا وأن رفعها في الوقت الراهن سيؤثر بلا شك علي جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر لإرتفاع تكلفة الإقراض علي الشركات والكيانات الانتاجية وبالتالي سيرفع الأسعار.

حيث وصلت معدلات التضخم السنوية  بنهاية العام الماضي إلي 24.4% بعد أن كانت 21.5% في نوفمبر السابق له بزيادة مضطردة  اقتربت من 3%، وهو ما دفع البنوك للتدخل خلال الأيام القلائل لطرح شهادات بعائد مرتفع تراوح بين 22.5 و 25% لمواجهة ارتفاع التضخم وسعر الفائدة وما لبثت البنوك في طرحها للجمهور خلال شهر ثم إنتهاء الاكتتاب فيها بنهاية يناير الماضي.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الأسواق المصرية تترقب أول اجتماعات البنك المركزي 2023 بعد ارتفاع الدولار

البنك المركزي المصري يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه