أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تعليقة على إصدار قانون الاستثمار الموحد، أن أي خطوة في طريق تحسين مناخ الاستثمار تعتبر إيجابية، حيث تحتاج المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار إلى عملية مراجعة شاملة، بدءًا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكتروني للشركات، وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مرورًا بتعديل تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها، وضوابط الحوكمة، وخطوات إنجاز التعاقدات وآلية تخصيص الأراضي، وتوصيل المرافق، وصولاً إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة الخروج من السوق، وقانون الإفلاس الخاص بالشركات، والذي يعد جزءًا رئيسيًا من أجزاء منظومة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية.

وأضاف المركز، في نشرتة الصادرة، الإثنين، أن عملية تشجيع الاستثمار في مصر يجب أن تخرج من الإطار التقليدي، وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، على أن يتم تحديد الأدوار بوضوح بين أطراف المنظومة المختلفة، لضمان التناسق وتحقيق الهدف من هذا التعديل المنظومي.

وأشار إلى أنه من المهم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت، لتفعيل القانون وتحقيق الشفافية في التطبيق، وأهمية وجود استراتيجية وخريطة استثمارية واضحة للفرص في مصر، تعك

س رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، خاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وزيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال تشجيع تكوين الشراكات، وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية، شاملة أحدث الممارسات الإدارية.