ألغى البنك المركزي المصري التعليمات الصادرة في تاريخ 13 فبراير/شباط 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
 
وسبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
 
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر: "إن هذا القرار يأتي استكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري".
 
وأكد عامر أن رفع القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.