كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك الإسكندرية لعام 2017، عن تحقيق أرقام قياسية جديدة مقارنة بعام 2016، ليواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق مواصلة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية المتميزة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول البنكية المتنوعة والمبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب جميع شرائح العملاء.

ونجح البنك في عام 2017 في تسجيل صافي أرباح بلغ 2783 مليون جنيه متخطيا بذلك نتائجه للعام السابق بنسبة 83.8%، بالإضافة إلى زيادة صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 3665 مليون جنيه.

 ويعكس ذلك التحسن الملحوظ في نتائج مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك بدءً من التمويل متناهي الصغر مرورا بالتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووصولا لائتمان الشركات وبنوك الاستثمار. وحقق البنك نموا ملحوظا في اجمالي الأصول خاصة في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك فضلاً عن تعزيز قاعدة ودائع عملائه.

 ملخص لأهم النتائج المالية لبنك الإسكندرية خلال عام 2017:

• ارتفع صافي الأرباح ليصل إلى 2783 مليون جنيه، ليمثل زيادة قدرها 83.8% مقارنة بالعام الماضي، وارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 96.1%ليصل إلى 3665 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي. وزاد صافي الدخل التشغيلي بنسبة 44.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 5424 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس قوة النمو المحقق في الدخل الأساسي من الخدمات المصرفية حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 46% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4862 مليون جنيه، كما ارتفع ايضاً صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 29.1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 563 مليون جنيه.

ارتفع إجمالي القروض المنتظمة للعملاء إلى نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بالعام السابق، فقد زاد إجمالي تمويل الشركات المتوسطة بنسبة 17.6%، وتمويل الشركات الصغيرة بنسبة 137.5%، والتمويل متناهي الصغر بنسبة 59%  مقارنة بالعام الماضي. انخفض معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ليبلغ 4.11%  -2.12%) مقارنة بالعام الماضي).

وارتفعت مصروفات ضرائب الدخل لتصل إلى 883 مليون جنيه، والتي تمثل زيادة قدرها 148.7% عن العام الماضي. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23.7% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 77.7 مليار جنيه. وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 63.5 مليار جنيه.

وانخفضت نسبة القروض/الودائع إلى 50.6% مقارنة بنسبة 58.1% في نهاية عام 2016. وارتفع معيار كفاية رأس المال ليسجل نسبة 18.88% مقارنة بنحو 12.45% في العام السابق، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأسمالي كبير يعطي البنك القدرة الكافية على دعم خطط نموه المستقبلية.