كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بصورة تدريجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل متوسطا قدره 11.1%، خلال الفترة ما بين الربع الرابع من 2016، وحتى الربع الثاني من 2017، مدعومًا بتوحيد سوق الصرف الأجنبية.

وأوضح التقرير أن نسبة النقد المتداول خارج البنوك، قد شهدت زيادة بين الربع الأول من 2013، والربع الثالث من 2016، منذ البدء فى ترشيد إتاحة العملات الأجنبية إلى البنوك من قبل البنك المركزي، فى ظل نظام سعر الصرف المدار، ووضع قيود على التعاملات بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى ظهور السوق الموازية للصرف الأجنبي، الذي تطلب زيادة فى النقد المتداول خارج البنوك.

يأتي ذلك فيما سجل إجمالي النقد المصدر والمتداول 453 مليار جنيه، بنهاية شهر سبتمبر، وبنسبة 11.14% من إجمالي الناتج المحلي.