يشارك المصرف المتحد، بهدف رفع الوعي المجتمعي عن برامج التمويل العقاري القومية وأهميتها في خدمة المواطن المصري, في منظومة مبتكرة لبرامج التمويل العقاري في معرض "عمار يا مصر"، أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في مجال التسويق العقاري في دورته الرابعة والثمانون في الفترة من 14-17 يوليو/تموز 2017، والذي يقام في قاعة السرايا في فندق إنتركونتيننتال "سيتي ستارز" مدينة نصر.
 
وقال رئيس قطاع التمويل العقاري، محمد سمير، إن المصرف المتحد يهدف إلى رفع الوعي القومي ببرامج ومميزات التمويل العقاري لدى العملاء تمثل أحد العوائق التي تواجه سوق التمويل العقاري المصري، ما جعل المصرف المتحد باعتباره أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري مهمته نشر ثقافة التمويل العقاري بين جموع المصريين سواء المقيميين في الداخل أو العاملين في الخارج للاستفادة من المميزات الهائلة التي تتيحها برامج التمويل العقاري للأفراد، لا سيما من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي وفوق متوسطي الدخل.
 
وأعرب سمير أن هناك حزمة من التعديلات الأخيرة، التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، والتي تساهم بقدر كبير في إنعاش السوق العقاري وتلبية احتياجات المواطن المصري في الداخل والخارج، منها التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لعام 2001، والخاصة بتعديل أحكامه في القانون رقم 55 لعام 2014. 
 
وعلى هامش فاعليات المعرض, يقوم المصرف المتحد بعقد ندوات تثقيفية بمميزات برامج التمويل العقاري، متضمنة مزايا قانون التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بالتعاون مع معرض "عمار يا مصر"، وسيتم الاعلان عن موعد الندوات خلال المعرض.
وأشار محمد سمير، إلى أن برامج التمويل العقاري التي يطرحها المصرف المتحد تستهدف المصريين المقيميين في الداخل والعاملين في الخارج، لا سيما في ظل نمو فرص هائلة للعقار المصري متزامنًا مع انخفاض قيمة العملة المحلية، بحيث يصبح تملك العقار في مصر الآن عامل جذب قوي سواء للإقامة أو الاستثمار، فالعقار مخزن آمن للقيمة على مدار الأعوام.
 
وأكد سمير، أن المصرف المتحد سيطرح قريبًا جدًا برامج تمويل عقاري جديدة تناسب كافة الاحتياجات العملاء، أهمها برنامج الإجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة، حيث يقوم المصرف بشراء العقار للعميل ثم يعيد تأجيره له مع وعد بالتملك في نهاية مدة الإجارة، فضلًا عن برنامج تشطيب الوحدات بمختلف مساحاتها دون رهن أو تسجيل الوحدة.
 
وبشأن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي وفوق متوسطي الدخل، والتي يشارك بها المصرف المتحد وبقوة، لا سيما مع انتشار فروعه 51 في جميع أنحاء الجمهورية, قال محمد سمير، إن المبادرة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وبالأخص فئة محدودي الدخل، والذي لم يتجاوز الدخل الشهري لها 2100 جنيه بحد أقصى بفائدة متناقصة 5%  لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي بدخول فئة محدودي الدخل للمبادرة يعد إنجازًا كبيرًا، لا سيما وأن تلك الفئة هي الأحق بالتمويل، بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة لفوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية يصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة 10.5%، وهو ما يعني تغطية أكبر لشرائح المجتمع.
 
وبخصوص نمو القطاع العقاري في مصر، أوضح محمد سمير أن قطاع التمويل العقاري في مصر يشهد نموًا مزدهرًا خلال الفترة المقبلة، كاشفًا أحدث تقرير صادر عن أشهر موقع اقتصادي عالمي "يورومونيتور إنترناشيونال" في مارس 2017 أن سوق التمويل العقاري المصري يتصدر الأسواق العالمية في الوقت الراهن.
وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي في تصدر السوق العقاري المصري الأسواق العالمية يرجع إلى الطلب المحلي المتزايد على العقارات في داخل مصر، وتليها دولتي الجزائر ونيجيريا، ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نسب نمو تقدر بـ 18.9% خلال عام 2017 الجاري، وأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقاري، وذلك وفقًا للتقرير الذي يشير إلى أن الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم تتركز في دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن والتوسع في خدمات البنية التحتية والتمويل العقاري في تلك الدول لتقليص الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان في مقابل نقص المعروض من الوحدات السكنية.
 
ونوه التقرير أيضًا أن محافظة القاهرة ستستقبل زيادة سكانية تقدر بنحو نصف مليون نسمة خلال العام الجاري، وتمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكان مصر نحو 92 مليون نسمة، وهو ما يعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع الطلب على السكن، بخلاف أن فريق عمل قطاع التمويل العقاري في المصرف سعى إلى تكوين قاعدة بيانات لمشاريع عقارية تتوافق المستندات القانونية والهندسية لها مع شروط المبادرة للتيسير على العملاء في تملك وحدة سكنية جاهزة دون تكلف عناء البحث أو الدراسة لتغطى كافة مناطق ومدن الجمهورية.