أكّد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة مصرف مصر، في تصريحات صحافية أن حصيلة مصرفه من التنازلات عن العملات الأجنبية من العملاء، لمصرف مصر ارتفعت إلى أكثر من 15 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، مشيرًا أن المصرف المركزي المصري لا يتدخل في سوق الصرف إلا عند حدوث مضاربات عنيفة في السوق.

وأوضح رئيس مصرف مصر، أن المستثمرين الأجانب يتعاملون الآن عبر آلية "الإنتربنك" الدولاري، أي سوق ما بين المصارف، وذلك بعد انتهاء العمل بآلية تحويل الأموال الخاصة بالمستثمرين الأجانب من قبل المصرف المركزي المصري خلال الشهر الماضي، لافتًا إلى أن آليات العرض والطلب هي ما تحكم سعر الدولار منذ تحرير سعر الصرف، مشيرا إلي أهمية إشادة المؤسسات العالمية بجاذبية مصر وإشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات الاقتصاد المصري ورجوع المستثمرين بقوة في شراء أذون الخزانة وانعكاس ذلك إيجابيًا على سوق الصرف في مصر.

ولفت إلى أن شهر يناير/كانون الثاني 2019، شهد تدفقات نقد أجنبي بقيمة مليار دولار.

كان المصرف المركزي المصري، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي في الحصول علي العملة من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.