كشف مختار الشريف أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، أن قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة سيوثّر سلبا على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مما سيرفع حجم الدين الخارجي.

وتابع أن هناك سباقا بين استخدام الدولار والجنيه كمخزون للقيمة، كما أن ذلك سيجعل مدّخري الأموال إلى وضع أموالهم بالدولار في البنوك الأجنبية لحصولهم على فائدة كبرى، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات في مصر.

يذكر أن قرر البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75 - 1.00 في المئة في قرار يمثل إحدى الخطوات البارزة التي يتخذها المركزي في إطار مساعيه لإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي.​