تجاهل البنك المركزي السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية وتمسك بسياسته النقدية الشديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة في ظل الضبابية الاقتصادية “الكبيرة” في أوروبا, وأبقى على نطاقه المستهدف لسعر الفائدة المعروض بين مصارف لندن (ليبور) لأجل ثلاثة أشهر بين سالب 1.25 وسالب 0.25 في المئة، كما أبقى على سعر الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75 في المئة.

وكانت سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي لاستراتيجية المركزي السويسري الرامية إلى تقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في كانون الثاني/يناير 2015. وقال رئيس مجلس إدارة البنك توماس جوردان لشبكة “إس آر إف” السويسرية: “لا نعلق على تدخلاتنا. من الواضح أن الفرنك ما زال مقوّماً بأعلى من قيمته الحقيقية، لذلك نُبقي على سياستنا النقدية التوسعية التي تهدف إلى تخفيف الضغط على الفرنك”. ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة ليستقر عند نحو 1.0950 فرنك لليورو بعد إعلان المركزي.

وأعلن بنك إنكلترا المركزي أن من المرجح خفض أسعار الفائدة إلى ما يزيد على الصفر بقليل في وقت لاحق من العام الحالي، على رغم أن التأثير الأولي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أقل وطأة عما توقع البنك الشهر الماضي, وأكد على أن صناع السياسات التسعة وافقوا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند مستواه المتدني القياسي البالغ 0.25 في المئة، وهو أقل مستوى لسعر الفائدة في تاريخ البنك الذي تأسس قبل 322 عاماً.

ووافق الأعضاء التسعة على الإبقاء على هدف برنامج البنك لشراء السندات عند 435 بليون جنيه إسترليني (574.2 بليون دولار) ومواصلة الخطة الجديدة لشراء ما يصل إلى 10 مليارات جنيه من سندات الشركات. وقال اثنان منهم، عارضا الشهر الماضي التوسع في برنامج الحكومة لشراء السندات، أنهما ما زالا لا يظنان أنه مطلوب لكنّهما صوتا بالموافقة على القرار مع زملائهما لأن رفض القرار الآن سيثير الكثير من الاضطرابات.
وساعد بنك الاقتصاد البريطاني الشهر الماضي على التكيف مع صدمة تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي بحزمة حوافز بنطاق لم تشهده بريطانيا منذ ذروة الأزمة المالية العالمية, ولكن منذ آب /أغسطس الماضي أظهرت سلسلة من المؤشرات أن الاقتصاد ينفض عن نفسه التأثير الأولي للخروج البريطاني، ما فاجأ البنك، لكن الاقتصاد يبقى بصدد تباطؤ حاد.

وارتفع الين أمس مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة في ظل أجواء لا تبعث على الثقة في أسواق الأسهم، لكن معظم العملات استقر قبل جولة من اجتماعات المصارف المركزية, ويجتمع بنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياط الفيديرالي الأسبوع المقبل.
وتراجع الدولار 0.2 في المئة إلى 102.24 ين، مبتعداً من أعلى مستوياته في أسبوع البالغ 103.35 ين، والذي لامسه ليل أول من أمس، كما تراجع اليورو إلى 1.1224 دولار ونزل 0.2 في المئة إلى 115 يناً. وارتفع مؤشر الدولار إلى 95.508 بعدما بقي في نطاق ضيق خلال الأسبوع. وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3218 دولار، بعدما سجل أقل سعر في أسبوعين عند 1.3139 دولار ليل أول من أمس, فيما تراجعت أسعار الذهب بعدما كسرت موجة خسائر استمرت 5 أيام في الجلسة السابقة. 

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى 1318.96 دولار للأونصة، وهبطت عقود الذهب الأميركية 0.3 في المئة إلى 1322.60 دولار. وانخفض سعر الفضة 0.3 في المئة في التعاملات الفورية إلى 18.88 دولار، بينما استقر البلاتين عند 1033 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 652.10 دولار.