بعد ساعات من إعلانه تثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 14.75 % و15.75 % على التوالي، كشف البنك المركزي في بيان، أسباب تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
 
 
وأوضح بيان المركزي أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي تراجع إلى 2.61 % في فبراير/شباط 2017 من 5% يناير/كانون الثاني 2017 ، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.1 % في فبراير/شباط 2017 ، مقابل 30.86 % في يناير/كانون الثاني.
 
ويعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة ، حيث أن معدلات التضخم العالية تزيد من التكلفة على أسعار الفائدة على المدى الطويل، ولهذا فإنه يؤثر عليها ويرفعها.
 
وأضاف المركزي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 3.8 % في الربع الثاني من العام المالي 2017/2016 ، مقابل 3.4 % خلال الربع الأول من ذات العام، وجاء ذلك متمشيًا مع انخفاض معدل البطالة إلى 12.4% في الربع الثاني من عام 2017/2016 من 12.6 % في الربع الأول من ذات العام ، بعد بلوغ ذروته 13.4 % في الربع الثاني من العام المالي 2014/2013.
 
 
وأشار البنك إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى أنه بالرغم من الارتفاعات الطفيفة في أسعار السلع الأساسية إلا أن معدل كلًا من التضخم والنمو العالمي مازال ضعيفًا مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.
 
ومن الناحية النقدية بين المركزي تأثر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بفروق إعادة تقييم مكوناتها بالعملات الأجنبية وبعد استبعاد أثر سعر الصرف ، ويرجع ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية في الفترة من نوفمبر/تشرين الأول 2016 وفبراير/شباط2017 إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية، وهو ما يتضح من ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ، وفي ذات الوقت استمرت عمليات امتصاص فائض السيولة بواسطة عطاءات الودائع طويلة الأجل في تقييد الأوضاع النقدية.
 
وتوقع المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم على المدى المنظور، بعد الانتهاء من تمرير أثار ارتفاع التكاليف، وانحسار المعدلات الشهرية للتضخم ، مدعومة بتقييد السياسة النقدية من خلال استباقية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ، وامتصاص فائض السيولة لمدة أطول وكذلك تأثير فترة الأساس.
 
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد ، لدى البنك المركزي تعد مناسبة، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية والنقدية كافة ، وكذلك توازنات المخاطر ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط .
 
وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة قد تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضًا إلى 15.25%.
 
 
وخلال الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في أعقاب تحرير سعر الصرف في 17 نوفمبر/تشرين الثاني ، 29 ديسمبر/كانون الأول ، و16 فبراير/شباط الماضيين، كان القرار بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
 
يُذكر أن معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي، قفز إلى 33.1% في فبراير/شباط الماضي ، مقارنة بـ 30.86% في يناير/كانون الثاني ، بينما سجل التضخم العام السنوي في إجمالي الجمهورية، والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 31.7% في فبراير/شباط الماضي، مقابل 29.6% في الشهر السابق، مدفوعًا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب، وهي أعلى مستويات تضخم منذ الأربعينيات.
 
وفي تصريحات سابقة  توقعت رضوى السويفي، مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليها في الوقت الجاري ، رغم ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير مؤخرًا.
 
ولفتت السويفي إلى أن البنك المركزي لن يرفع سعر الفائدة ، لأن ارتفاع معدلات التضخم بهذا الشكل ، سببه زيادة تكلفة الإنتاج على المُصنع، الذي يمررها على المستهلك، وليس نتيجة لوجود سيولة عالية في السوق يحدث على إثرها التضخم.
 
 
وأشارت السويفي إلى أن تثبيت سعر الفائدة هو الأنسب في الوقت الراهن، خاصة وأن السعر الحالي جاذب للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فليس هناك داعِ لرفعها، كما أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
 
وأوضحت مديرة البحوث في بنك استثمار فاروس، إلى أنه في الوقت ذاته لا يمكن للبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة، لأن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة ولم تنخفض بعد، كما أنه في حاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.