كشف مصرف فاروس للاستثمار، أنّ معدل التضخّم الشهري شهد مزيدًا من التراجع من 2.1% في مارس/آذار إلى 1.8% في نيسان/أبريل، مضيفًا أنه رغم ذلك تباطأت وتيرة التراجع شهريًا نظرًا للعوامل الموسمية المتعلقة بشهر رمضان وارتفاع أسعار الخضروات والتي أدّت إلى رفع أسعار السلع الغذائية بشكل طفيف.

وأضاف المصرف، أنّ شهر أبريل/نيسان شهد ارتفاعًا طفيفًا في إسهامات السلع الغذائية الأساسية، وتراجع إسهامات السلع غير الغذائية، وظلت إسهامات الخضروات والفواكه مرتفعة، وارتفعت إسهامات السلع الغذائية الأساسية إلى معدل التضخم الشهري من 0.5% في مارس/آذار إلى 0.6% في نيسان/أبريل، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك قبيل شهر رمضان، بينما تراجعت إسهامات السلع غير الغذائية من 0.4% في مارس/آذار إلى 0.04% في أبريل/نيسان، وظلت إسهامات الخضراوات والفواكه دون تغيير عند 1.1% في أبريل/نيسان.

وأشار مصرف فاروس إلى أن ثلاثة عوامل تشكل المخاطر الصعودية لمعدلات التضخم، وهي "رفع تسعيرة الكهرباء، حيث أنّ الإسكان، الماء، الكهرباء، الغاز وغيره من الوقود، يمثلون 18.4% من الوزن النسبي لسلة متوسط الاستهلاك، من ثم فإن رفع تعريفة الكهرباء سيكون له تأثير محدود وقصير المدى على المستوى العام للأسعار، إضافة إلى ذلك يستهدف رفع تعريفة الكهرباء الشريحة عالية الاستهلاك، ما يساعد على الحد من آثارها على الشرائح منخفضة الاستهلاك، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14، نتوقع أن يكون أثرها محدوداً على الأسعار مقارنة بالعام الماضي عندما فُرضت لأول مرة على الكثير من الخدمات بمعدل مرتفع "بلغت الضريبة على السلع والخدمات 10%"، في ضوء الحصول على حزمة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، مع المستوى الحالي لسعر صرف الجنيه المصري، إلى جانب الرؤية المستقبلية لأسعار النفط، فإنه من المتوقع تعديل أسعار الوقود للمستهلكين، وتؤثر أسعار منتجات الوقود على أسعار منتجات مختلفة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لتؤدي إلى ارتفاع التضخم بوقع ضغط التكاليف. وكذلك، فإنه قد يغير توقعات التضخم مما يدعم الضغوط التضخمية من على جانب الطلب".