كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية بشأن الاقتصاد المصري، عن تراجع معدلات البطالة فى مصر لتصل إلى 12% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 12.7% فى العام الماضي.

وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى زيادة عدد المشروعات القومية الجديدة مثل العاصمة الإدارية، وأنفاق قناة السويس، مشروع المليون وصنف فدان والطرق الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم الضغوط الاقتصادية فى مصر، فإن القطاع المصرفي يعمل بشكل جيد ويحقق نموا فى كل المجالات، حيث احتل بنهاية النصف الثاني من عام 2017، المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية، من حيث حجم الأصول والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

وأوضح أن إجمالي المركز المالي للبنوك ارتفاع إلى 4.4 تريليون جنيه خلال النصف الثاني من 2017، زيادة 12% عن 2016.

وأشار التقرير إلى أن دعم المراكز المالية للمصارف المصرية وزيادة رأس المال هو أمر ضروري للتحوط ضد المخاطر المتوقع أن يشهدها القطاع المصرفي نتيجة تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة.