كشف الخبير المصرفي خالد عادل، أن مبادرة البنك المركزى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم البنوك بـ"200" مليار جنية ليست كافية بشكل منفرد لزيادة الطلب على التمويلات.أشار إلى وجود عوائق وممارسات بيروقراطية من جانب الحكومة يتضرر منها أصحاب المشروعات، وهو ما يعيق نمو القطاع وزيادة الطلب على القروض.

أضاف، أن كثيراً من المشروعات التى تعمل تحت مظلة الحكومة لا تمتلك قوائم مالية معتمدة أو منظمة تمكنها من تلقى التمويل، كما أن البنوك لديها اشتراطات للتمويل إلزامية من البنك المركزى لا تستطيع مخالفتها عند منح القروض.

أوضح أن هناك اجتماعات كثيرة تمت بين البنوك وبعض الجهات الحكومية، وطالب المصرفيون بتأسيس جهة تؤهل أصحاب المشروعات للتعامل مع البنوك، وتضمن التأهيل للمنافسة والتوسع فى الأسواق الخارجية لترويج المنتجات.

وقال، إن البنوك استغنت عن بعض المستندات مثل وجود 3 ميزانيات معتمدة، وتقديم ضامن، واستثناءات أخرى تهدف إلى تبسيط الإجراءات لجذب شريحة جديدة من العملاء، للوصول إلى المستهدفات التى طلب المركزى من البنوك تحقيقها خلال السنوات الأربع المقبلة.

أضاف أن أهم عوامل نجاح مبادرة المركزى هو التسويق الجيد لها مع توفير شرح تفصيلى للأوراق المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد ويعتبر هذا دور الحكومة وليس البنوك.