وقع المصرف المتحد هذا الاسبوع - كأول بنك- على عقد إتاحة خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الكترونيا من خلال فروعه الـ 53 والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية مع شركة الاستعلام الائتماني I-Score.

وبذلك يستكمل المصرف المتحد منظومة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد سواء شركات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا خدمة سجل الضمانات المنقولة الاليكتروني، فضلا عن خدمة الاستعلام الائتماني اللحظي للأفراد والمؤسسات من خلال خدمة الإنترنت الشخصي البنكي للمصرف.

بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة الاستعلام الائتماني I-score بتوفير النظام الإليكتروني اللازم والمتخصص في عملية قياس وتقييم وتصنيف معايير الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع فروع المصرف المتحد.

ويقوم المصرف المتحد بدوره في عملية استخدام هذا النظام الاليكتروني المركزي الحديث لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه الـ 53 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك للحصول على التقارير اللازمة لمنح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في وقت قياسي ووفقا لمعايير الأمان العالمية.

وتمنح الاتفاقية الجديدة عددا من الامتيازات الحصرية للمصرف المتحد والبنوك المشتركة في الخدمة مع I-score وقاعدة عملائه الكبيرة والممتد بجميع أنحاء مصر خاصة بالمناطق الصناعية ومحور التنمية والمثلث الذهبي. حيث يعد هذا القياس أول نظام مصري تأسس بالكامل على قاعدة بيانات تم تجميعها من المشروعات العاملة محليا مما يعكس الأنشطة الاقتصادية المختلفة للسوق المصري.

فضلا عن كونه نظاما مركزيا يتمتع بخاصية سهولة الاستخدام والمرونة في ادخال البيانات ويتاح على البنية التحتية للشركة الاستعلام الائتماني I-Score . مؤمن بالكامل وفق للمعايير العالمية. يتيح عدة خصائص منها : خدمة التنبيه والاشعار في حالة ان البيانات والقوائم المالية المطلوبة للعميل عن سنوات مالية مختلفة أو ان يكون قد سبق وأن قام بنك آخر بتقييم نفس العميل أو حجم أعمال مما يساعد على الحد من جرائم النصب والاحتيال.

وحول الاتفاقية الجديدة يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس الادارة– إن المصرف المتحد يخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته في تعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي. من خلال منح التمويلات اللازمة وتقديم الدعم الفني والاستشارات المصرفية لتوسيع وتنمية قاعدة عملاء هذا القطاع الحيوي، بهدف تعميق الاستفادة من القطاع على المستوي الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف القاضي أنه يتوقع طفرة ملحوظة في تمويل وأداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعوما بمبادرة السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري بتخصيص 200 مليار جنيه لتنمية هذا القطاع الحيوي والذي يعد الحصان الأسود في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.