دمشق -مصر اليوم
أعلن مصرف سوريا المركزي أن إجراءاته النقدية أسهمت بشكل إيجابي في كبح جماح التضخم في البلاد، وتراجع معدله.
وأوضح مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في المصرف، منهل جانم، أنه في ضوء الإجراءات النقدية التي اتخذها المصرف عام 2022 لا سيما القرار المتضمن رفع أسعار الفائدة من 7 في المئة إلى 11 في المئة، على الودائع لأجل شهر، فقد "تم كبح جماح التضخم والذي تراجع معدله العام السنوي من مستوى 118.8 في المئة، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021، إلى مستوى 51 في المئة، وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علما أن هذا المعدل بلغ وفق بيانات مصرف سوريا المركزي 59.5 في المئة، لعام 2022".
وفي التصريحات التي نشرها "المركزي السوري" عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال جانم إن قرار مجلس النقد والتسليف (رقم 68 لعام 2022) أسهم "بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة".
وأوضح أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة ارتفع منذ صدور القرار، ولغاية شهر نوفمبر عام 2022 بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17 في المئة.
كما نمت الودائع الآجلة خلال تلك الفترة بمعدل 14 في المئة، وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24 في المئة.
وأشار جانم إلى أن إجمالي الودائع لدى المصارف العامة ازداد خلال الفترة ذاتها، بمقدار 1495 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 18 في المئة، وبلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22 في المئة، كما بلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع خلال هذه الفترة 35 في المئة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"المركزي السوري" يعلن استمراره باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة