حذّر البنك الدولي من تعرض الانتعاش الاقتصادي الأخير الذي تشهده أفغانستان للخطر.

وذكر البنك الدولي - في تقريره نصف السنوي الأخير بشأن آخر مستجدات الأوضاع في أفغانستان أنه عقب الصدمة الاقتصادية التي صاحبت انسحاب القوات الدولية من أفغانستان وما تبعها من انخفاض المعونة وتدهور الأمن  بالإضافة إلى سيادة فترة من عدم الاستقرار السياسي عقب انتخابات 2014، استعاد الاقتصاد الأفغاني ببطء زخمه، إذ تم تطبيق الإصلاحات وتمت استعادت الثقة مرة أخرى، واستطاع الناتج المحلي الإجمالي أن يسجل نموا عن مستواه المنخفض البالغ 5ر1% في عام 2015 ليصل إلى 3ر2% في 2016 ثم إلى 7ر2% في 2017.

وأوضح التقرير في الوقت ذاته أن هذا الاتجاه يبدو معرضًا الآن للخطر، بسبب تزايد أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات وانخفاض الثقة في قطاع الأعمال، وظروف الجفاف التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى التباطؤ الواضح في النشاط الاقتصادي.

وأوضح تقرير البنك الدولي، أنه من المتوقع أن ينخفض النمو في أفغانستان، العام الجاري ليصل إلى 4ر2%، مما ينذر بتزايد حدوث مخاطر سلبية كبيرة ناجمة عن احتمالات عدم الاستقرار السياسي التي ربما تحيط بالانتخابات البرلمانية المقبلة وانتخابات المجالس المحلية المقرر انعقادها في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس المحافظات المقررة في أبريل/نيسان 2019.