كشف البنك المركزي المصري، الأحد، أن الدين العام المحلي ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه خلال النصف الثاني من 2016.
 
وأوضح المركزي في التقرير الشهري، أن حجم الدين المحلي بلغ 3 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل نحو 2.4 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران، فيما أدى اعتماد مصر على إصدارات أدوات الدين المحلي إلى تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 319 مليار جنيه خلال العام الجاري.
 
وتتجاوز إصدارات أدوات الدين حاليًا نحو تريليون سنويًا، يُوجه 90% لسداد استحقاقات سابقة، و10% تودع لتمويل عجز الموازنة، بينما ساهم إعادة تقييم الديون الخارجية بسعر الدولار الجديد إلى الارتفاع الكبير في قيمة الدين العام، وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر نحو 67 مليار دولار في نهاية 2016 ، أما في الوقت الحالي فيتجاوز سعر الدولار مستوى 18 جنيهًا في السوق المصري، مقابل 8.88 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.