كشف المصرف المركزي المصري في بيان له الخميس الماضي، انخفاض معدل التضخّم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4% في فبراير/ شباط 2018 وهو أدنى معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، يأتي في ظل اتباع المصرف سياسة نقدية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال البيان إن المصرف المركزي بدأ في التحول التدريجي إلى نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13%.

وأضاف أنه مع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولى منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2015 بنحو 100 نقطة أساس في 15 فبراير/ شباط 2018.

ويأتي البيان ليزيد من احتمالية خفض المصرف المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وهي التوقعات التي أكدتها شركات الأبحاث، ومنها "المجموعة المالية هيرميس" و"فاروس".​