القاهرة - مصر اليوم
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك تواصل مستمر مع لجان البرلمان التي لها علاقة بالتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت جامع، خلال ورشة عمل لمستقبل وطن حول " المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ، أن حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 200 مليون جنيه، لافتة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وحزب مستقبل وطن.
وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن جهاز تنمية المشروعات سيستغل مقار حزب مستقبل وطن الموجودة في جميع انحاء الجمهورية، وذلك بهدف التوعية بكيفية عمل المشروع، والشروط المطلوبة وكيفية استيفائها، وسيتم توفير المدربين المعتمدين في الجهاز للقيام بعمل التوعية اللازمة.واكدت نيفين جامع: نحن بصدد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها في مجلس الدولة، لافتة أن مواد القانون الجديد تضمنت لأول مرة تعريف موحد للمشروعات يكون مستندا لرقم السجل التجاري ورقم الاعمال.واوضحت: نعمل من خلال القانون الجديد على جذب القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية، لعمل ضريبة مقطوعة.
حضر ورشة العمل كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية، و د نيفين جامع وزيرة الصناعة ، و طارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و د محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، و د حنان ابو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، و محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب و مهندس احمد الجندي امين سر لجنة الطاقة لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، و النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب وعددا من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.
قد يهمك ايضا
وزيرة التجارة تعين ممدوح سالمان قائماً بأعمال رئيس جهاز تنمية الصادرات
وزيرة الصناعة تقرر إعادة تشكيل المجلس الوطني للاعتمادة لمدة 3 سنوات