دعمت قرارات البنك المركزى التحفيزية من إعفاء وتأجيل وإسقاط الديون وضخ حزم تمويل فى قطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن قبلها قرار تحرير سعر الصرف فى إنقاذ اقتصاد كان على شفا الإفلاس، فعلى مدار السنوات السبع الماضية كان الجهاز المصرفى الداعم والمساند والمساهم الرئيس فى الاستقرار المالى والاقتصادى، مع وضع قانون جديد للقطاع فلسفته كيفية توظيف ثروات المصريين وخلق معدلات نمو.أطلق البنك المركزى المصرى فى ديسمبر 2019، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعى الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات فى مارس الماضى، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة، وزيادتها إلى 200 مليار جنيه.

وأثبت أزمة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات ان القطاع المصرفى يعد حائط الصد وصمام الامان للاقتصاد المصرى فى مواجهة أى تحديات، وذلك باتخاذ عدة مبادرات استباقية ساعدت فى الحفاظ على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصرى مرتفعة، وبشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التقييم منها «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد أند بورز».
وتمثلت هذه القرارات فى خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة ولأول مرة فى التاريخ، أعقبها حدوث انخفاضين آخرين بنسبة 1%، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعى بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل فى السداد، وقد تم رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزى من ذلك أن تمكن العملاء من الاستمرار فى مزاولة أعمالهم، بالإضافة إلى تنشيط استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية عند إجراء

العمليات المصرفية للحد من انتشار الفيروس، إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة ستة أشهر والتى تم مدها حتى 31 ديسمبر 2021، إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، حيث إنه سيتم إعفاء المواطنين من الرسوم الإدارية والمصروفات الخاصة بتحويل العملاء للأموال لبعضهم البعض بالجنين المصرى سواء كان العملان فى نفس البنك أو بنك آخر، مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% والتى تجاوزت حتى الآن 200 مليار جنيه.، مبادرة قطاع السياحة شملت كل الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحي.

وبخلاف مبادرات دعم الاقتصاد، جاء قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية فى 2020. والذى يتوافق مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والسلطات الرقابية المناظرة بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، كما انه شجع البنوك على استخدام تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية ووضع نظم لمشغلى الدفع ومقدمى الخدمات المالية. كما حرص القانون على تنظيم سوق الصرف الأجنبى والجهات المصرح بالتعامل بالنقد الأجنبى وقواعد التعامل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك المركزى المصرى يصرح بعودة رسوم السحب على ماكينات الصراف الآلى من يوليو المقبل

ضوابط البنك المركزى المصري لقواعد الائتمان في قانون الجهاز المصرفي