قرر بنك مصر المضى قدما فى تبنى توجه نبيل نابع من استراتيجيته وهدف تواجده ككيان مالى عملاق باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى تحت شعار " حق المواطن فى حياة كريمة "، يتم التركيز من خلاله على إيجاد الحلول المالية لكافة فئات المجتمع على اختلاف احتياجاتهم، الأمر الذى له بالغ الأثر على النمو بدخل الفرد والحالة المعيشية للأسرة وله مردود ذات بعد قومى فى رخاء الاقتصاد ككل والتأثير الإيجابى على الناتج القومى المحلى.

 هذا وقد تبنى بنك مصر توجه "تمويل المشروعات متناهية الصغر للقرى الأكثر احتياجا بمحافظات مصر" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وذلك من خلال التبرع بمبلغ 25 مليون جنيه، كما تم اختيار محافظتى المنيا وقنا، باعتبارهم من المحافظات الخمس الأكثر احتياجا وتم تدقيق اختيار القرى المستهدفة بكل محافظة تبعا للكثافة السكانية للقرى وشدة احتياجها، وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ التوجه الاستراتيجى ذو البعد الاجتماعى لبنك مصر وسيليه باقى المحافظات تباعا للوصول بها إلى محافظات منتجة مولدة للدخل، وقد جاء ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وسياسة البنك المركزى الموجهة لتشجيع المشروعات الصغيرة.

و قام رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ثلاث مؤسسات مجتمع مدنى رائدة فى مجال العمل المجتمعى لتحقيق هذا الهدف، مؤسسة مصر الخير يمثلها خالد الغنام الأمين العام للمؤسسة، وجمعية الأورمان ويمثلها المهندس حسام الدين القبانى  رئيس مجلس الإدارة، وكذلك تعاقد البنك مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة  تمثلها  دكتورة هبة حندوسة.

ويهدف البروتوكول الذى تم توقيعه مع مؤسسة مصر الخير إلى توفير فرص تمويلية لتنفيذ مشروعات مولدة للدخل بمحافظة المنيا، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة والمشروعات الحرفية والتجارية التى تلبى الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة فى كل محافظة وتتناسب مع قدرات ومهارات الراغبين فى تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق الاكتفاء الذاتى بالقرى المستهدفة، ومن تلك المشروعات تنفيذ عدد (50) مشروعات متناهية الصغر، تنفيذ عدد (300) مشروع للمرأة المعيلة، وتنفيذ عدد (500) صوبة زراعية (بواقع 4 صوب زراعية لكل مزارع) فى تجمع زراعى واحد، زراعة 200 فدان وتنشيط عمل عدد 2 جمعية زراعية تعاونية وذلك للاستفادة القصوى من كبر حجم المشروع وخفض التكلفة، توزيع المخاطر وزيادة الارباح، ولن يقتصر التمويل المقدم من بنك مصر على تنفيذ المشروعات فحسب بل سيمتد ليشمل تدريب عدد 300 فرد تدريبات فنية وحرفية وتدريب 150 فرد تدريب فندقى وذلك لضمان تأهيل القدرات والمهارات لمنفذى تلك المشروعات.

كما يهدف بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر وذلك لعدة قرى بمحافظة المنيا منها؛ (قرية أشروبة بمركز بنى مزار – قرية اباظة بمركز ديرمواس-قرية ابجاج الحطب بمركز مطاى - قرية السوبى مركز سمالوط) وذلك من خلال قروض حسنة يتم إعطاءها لمنفذ المشروع على 3 مراحل مع المتابعة والاشراف المستمر لضمان نجاح المشروع.

كما تستهدف المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)؛ تمويل حرفتى الكليم والنحاس بتجمع الحرف اليدوية بالظهير الصحراوى بمحافظة قنا، وذلك من خلال إقامة ورشتين لتدريب وتشغيل إجمالى عدد 100 متدرب فى حرفتى الكليم والنحاس وكذلك تقديم كافة الخدمات اللوجستية والتسويقية (تخزين –تصميمات – شحن – تسويق الكترونى)، لتمكين المرأة والشباب فى صعيد مصر حيث تستهدف المؤسسة تشغيل السيدات والشباب بقرى المعنا، الجزايرية، وقرية الشيخ عيسى.

ويستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" – وهى مؤسسة ذات كيان قانونى مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى تحت رقم 7045 /2007 – لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من المجالات الداعمة للتنمية المجتمعية.

وجدير بالذكر أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع قامت منذ عدة سنوات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية وتم تنفيذ مشروعات تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بحوالى 60 قرية مصرية تعد الأكثر احتياجا بمحافظات سوهاج والأقصر وأسوان والمنوفية والقليوبية والفيوم، لتحسين نوعية الحياه للسكان فى هذه المناطق من خلال تطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتحسين البنية التحتية للمنازل الغير صالحة للسكن وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالى القرى، هذا بالإضافة إلى تطوير بعض العشوائيات مجتمعيا وتعليميا واقتصاديا بالقاهرة ( البساتين وعرب المعادى والدويقة ) واعداد تدريب مهنى للأمهات المعيلات ودعم مشروعات صغيرة لهن لكونها الشريحة الأكثر احتياجا.

هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بانفاق نحو 400 مليون جم فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2016/2017، كما وصل حجم انفاقه فى النصف الثانى من عام 2017  إلى ما يزيد عن 530 مليون جم.

هذا ويسعى بنك مصر دائما أن يكون مثال يحتذى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة فى دعم المجتمع والاقتصاد المصرى بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات.