صوت اثنان من المسؤولين في بنك إنجلترا المركزي على غير المتوقع لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بسبب مؤشرات على تباطؤ اقتصادي أعمق، بينما قال آخرون إنهم سيدرسون إجراء خفض إذا لم تتبدد العوامل المعاكسة على مستوى العالم وتلك المرتبطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
 
وقال البنك اليوم الخميس إن لجنته للسياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير عند 0.75 % بواقع سبعة ضد اثنين، في تناقض حاد مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لقرار بالإجماع.
 
ولا يزال بنك إنجلترا المركزي يعارض حتى الآن اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الرئيسي استجابة لتحديات انفصال بريطانيا، وتباطؤ عالمي ناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
 
وأصبح عضوا اللجنة الخارجيان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكل أول من يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة منذ آخر خفض أجراه بنك إنجلترا في أغسطس  2016، في أعقاب استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
 
وبعد مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات، لا يزال مسار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي يكتنفه الغموض.
 
ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر كانون الأول، في محاولة لحشد أغلبية برلمانية كافية للموافقة على قانون الانفصال قبل موعد نهائي جديد في 31 يناير كانون الثاني.
 
وقال سوندرز وهاسكل إن تغير موقفهما نابع من انخفاض فرص التوظيف، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل تتغير، إضافة إلى مخاطر نزولية من الاقتصاد العالمي وانفصال بريطانيا.
 
وبالنسبة للآخرين، لم يتغير أداء اقتصاد بريطانيا كثيرا عما كان متوقعا منذ ثلاثة أشهر، لكنهم أظهروا انفتاحا جديدا على خفض أسعار الفائدة إذا ساءت الأوضاع.

قد يهمك ايضا:

"مصارف لبنان" تُناقش خفض معدّلات الفوائد المدفوعة على الودائع