أعلن الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي، أبو بكر الديب، عن وجود 10 فوائد ومزايا لمشروع تعديل قانون المصارف منها أنه يحدد المدد القانونية لرؤساء المصارف ، وقصر مدة ولاية محافظ البنك المركزي إلى 8 سنوات فقط، بعد أن كانت بلا نهاية، حيث يعين محافظ البنك المركزي ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط
 ويشترط المشروع على محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضائه ألا يكونوا أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، وإنشاء شركة مساهمة مصرية، لطباعة وسك العملة يساهم فيها البنك المركزي، وألا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، مما يجعل القطاع المصرفي قويا للغاية،  وينظم التعديل الجديد، عمل شركات الصرافة، ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الأضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلاد، مما يمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، والا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
وأضاف الديب أن المشروع الجديد وضع شروط وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارات المصارف العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون وأن لا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه  والنهوض باختصاصاته من ضمنها  القيام بنشاط المقاصة والتسوية المالية وأنشطة الإبداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بهم، حيث ادعت بعض التقارير أن المادة تعطي البنك المركزي سلطة واسعة تجعله يتدخل في أسواق المال.