قرر البنك المركزي المصري، تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية التي كان مقرر انعقادها غداً الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.
 وأوضح المركزي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قرر تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير/ كانون الثاني المقبل. وأرجع تأجيل انعقاد الاجتماع إلى اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أصدر في نوفمبر الماضي، قراراً بالتجديد لطارق عامر محافظاً للبنك المركزي لولاية ثانية لمدة 4 سنوات جديدة. ووفقاً لقانون البنك المركزي، يتم تحديد فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء.

وتولي طارق عامر قيادة البنك المركزي في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، خلفاً للمحافظ السابق، هشام رامز. يذكر أن طارق عامر شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة تولي فاروق العقدة محافظاً للبنك المركزي المصري، منذ 2003 وحتى 2008. وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبدالعال بأغلبية أعضائه، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني على ترشيح رئيس الجمهورية الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بدءاً من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قال في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إن ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، طارق عامر لولاية ثانية في منصبه محافظاً للبنك المركزي، جاء في ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في سبيل مراقبة أداء الجهاز المصرفي.
 يشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها خلال نوفمبر الماضي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال 2019، في نوفمبر/تشرين الثاني وسبتمبر/ أيلول، وأغسطس/ آب، وفبراير/شباط.

وقررت اللجنة في نوفمبر خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 12.75 بالمائة.

قد يهمك أيضًا

مصر تطرح سندات حكومية بقيمة 3.75 مليار جنيه

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا