توقع أحمد معطي، خبير أسواق المال، لجوء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلي خفض اسعار الفائدة للمعاملات المصرفية في اجتماعها قبل الأخير والمقرر الخميس القادم.

أضاف " معطي" في تصريحات صحافية أن القرار المتوقع بخفض اسعار الفائدة ما هو إلا نتيجة حقيقية لتقرير وكالة بلومبرج الأمريكية بشأن تراجع معدلات التضخم السنوي لمصر لمعدلات غير مسبوقة بعد ظهور نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

شار " معطي" إلي انه من المعروف أن لجوء البنك المركزي لقرار خفض اسعار الفائدة، من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في تشجيع بيئة الاستثمار و الأعمال في مصر وتحفيز المستثمرين المحلين والأجانب لضخ المزيد من الأموال و الاستثمارات إلي شرايين الاقتصاد القومي مما يعني زيادة معدلات النمو و الانتاج المحلي و انحسار معدلات البطالة و رفع مستويات فرص التشغيل.

أوضح " معطي" أن تقرير بلومبرج الصادر اليوم يعد شهادة ثقة في البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المصري و رسالة واضحة بتعافي مناخ الاعمال والاستثمار داخل مصر ومن ثم سيشجع المستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري باعتباره آمنا ومن ثم سيدفع البنك المركزي في قراره القادم لاجراء خفض اسعار الفائدة بالبنوك.

أشار إلي أن تقرير وكالة بلومبرج عرض تراجع معدلات التضخم علي مستويات اسعار السلع الاستراتيجية والمهمة خصوصا المواد الغذائية واللحوم والأسماك، والتي أظهرتها تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء و التي تؤكد إلتزام الحكومة وخصوصا المجموعة الاقتصادية بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الأعباء عن كاهل فئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل قرار خفض اسعار الفائدة أو تثبيتها، بعد خفض الاسعار بمتوسطة 2.5% علي مدي اجتماعين سابقين لها.

قد يهمك أيضا : 

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه الأحد

 "المركزي" المصري يعطّل العمل في البنوك لمناسبة المولد النبوي الأحد