في قرار وصف بالتاريخي، حيث أكد البنك المركزي، بأن الفترة المقبلة سوف تشهد تغير كبير في تعامل البنوك المصري مع الشركات العاملة في مجال “البيع بالتقسيط”، وذلك لكون هذه الشركات غير خاضعة  لأي جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر، وهو الأمر الذي لا يريد البنك المركزي حدوثه في الفترات المقبلة.

وأوضح البنك المركزي، بأنه بدءًا من الفترة المقبلة، سوف تكون هناك شروط جديدة من أجل التعامل مع هذه الشركات، وعلى رأسها:

أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال

وكذلك يتعين علي البنوك التأكد من التزام هذه المحال التجارية، وكافة منافذ البيع التجارية، الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها
وهذا في الوقت الذي طالب فيه البنك المركزي بضرورة أن تحصل البنوك على تقارير معتمدة من المحاسبين القانونين لهذه الشركات، وذلك في ظل وجود سياسات واضحة فعالة ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، وإدراج البنوك بنودا في العقود المبرمة بينها وبين الشركات

وكذلك ألزم البنك المركزي بضرورة أن لا يتجاوز إجمالي القروض نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، وهو القرار الذي يتم تطبيقه على البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.