قالت الشركة "المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس" فى بيان لها اليوم لإدارة البورصة إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بتشكيل لجنة رئيسية للنظر فى الطلب المقدم من بنك الاستثمار القومى، المالك لنسبة 25% بالشركة، للتفتيش على أعمال رئيس مجلس إدارة الشركة بزعم وجود مخالفات بإدارة الشركة. وأوضحت أن بنك الاستثمار القومى قد ذكر فى شكواه أن الشركة حققت صافى خسارة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 بنحو 0.7 مليون جنيه نتيجة لتحمل الشركة بقيمة الغرامة المحكوم بها فى قضية التهرب الجمركى بمبلغ 17.6 مليون جنيه والانخفاض فى قيمة المخزون البالغ 3 مليون جنيه (بخلاف ما تم تحميله على قائمة الدخل والأرباح المرحلة العام الماضى وعلى حقوق الملكية هذا العام). واتهم البنك الشركة بأنها اتخذت قرارات تخالف إحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية وذلك بصرف مكافآت لبعض أعضاء مجلس الإدارة بدون موافقة الجمعية العامة وكذلك تمثيل رئيس مجلس الإدارة فى العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة. وقالت إنه تقرر عقد جلسة التفتيش الرئيسية يوم الأحد 26 يناير 2014 وذلك للتحقق من مدى صحة مزاعم وادعاءات بنك الاستثمار القومى من قيام إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها بارتكاب المخالفات المبنه بالطلب المقدم لهيئة الاستثمار وعلى أن يتم موافاة لجنة التفتيش برد الشركة المبدئى فى موعد لا يتجاوز الاثنين 6 يناير الجارى. وأكدت إيجترانس على سلامة موقفها المالى والإدارى والقانونى والتزامها بكافة القواعد القانونية المنظمة لأعمالها فيما تم اتخاذه من قرارات بما يدرأ عنها الادعاء بارتكاب أية مخالفات. وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجارى تحقيقها صافى ربح قدره 18,443 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 13.302 مليون جنيه.