تعلمت البنوك المصرية، التعايش مع مناخاتها الجديدة، وذلك على الرغم من أن تداعيات الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008 ما زالت تترد أصداؤها. ولقد أدخل انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الروع في أوساط نيويورك، مدينة ترامب التي صوتت بصورة واسعة لهيلاري كلينتون، لكن غداة يوم التصويت والأول من مارس/آذار، ارتفعت أسهم ستاندرد أند بورز الفرعية للبنوك الأميركية بنسبة 34%، وكان قطاع التمويل الأسرع ارتفاعا بالأسواق.

 وارتفعت أسهم البنوك لأن الأسواق توقعت قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، برفع أسعار الفائدة بعد توقف دام طويلا. وقد قام بذلك بالفعل في ديسمبر/كانون الأول، وآذار/مارس مع توقع ثلاثة ارتفاعات هذا العام. وهذا من شأنه تمكين البنوك من توسعة الهوامش بين أسعار الإقراض والاقتراض من أدنى انخفاض دام ستين عاما.

 ووفر انتصار ترامب كذلك قوة إضافية من خلال وعده بزيادة معدل النمو الاقتصادي حيث يريد خفض الضرائب على الشركات، والتي من شأنها زيادة أرباح البنوك بصورة مباشرة إضافة إلى أنها تعود بالفائدة على العملاء. ووعد بأن يخفف قيود الأنظمة البنكية، وهي أكثر القيود تشددا في الصناعة، موضحًا أنه سيقوم بأكبر عملية إصلاح في قانوني دود- فرانك وول ستريت ريفورم، وقانون حماية المستهلك الذي رمم الأنظمة البنكية في أعقاب الأزمة. فهل وضعت البنوك الأزمة وراء ظهورها؟
 وأن معظم البنوك أصبحت في وضع أفضل بكثير، مما كانت عليه قبل عقد مضى، غير أن المكاسب موزعة بصورة غير متوازية. وهذا صحيح تماما في أوروبا، حيث كان تعافي البنوك مشتتا. حيث ما زال مؤشر ستوكس أوروبا 600 لأسهم البنوك منخفضًا بنحو الثلثين من ذروته التي وصل إليها منذ عشر سنوات. فيما كانت عوائد المقرضين الأوروبيين على الأسهم لا تزيد على 5.8%.
 والبنوك الأميركية من جانبها في وضع أقوى بكثير. ففي قطاع الصيرفة الاستثمارية نجدها تتفوق على منافساتها الأوروبية. وهي ليست بحاجة لدفع مليارات الدولارات على فواتير قضائية ثمنا لأخطاء الماضي، وهي تحقق عوائد أفضل لمساهميها. وتوقع مايك مايو المحلل البنكي المستقل أن تتجاوز عائداتها على أصولها الملموسة، كلفة رأس المال للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
 وعلى الرغم من ذلك كله، فإن البنوك الأميركية لم تعد بعد إلى كامل تعافيها. وعلى الرغم من الانتعاش الأولي مع بداية عهد ترامب، فإن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للبنوك، ما زال عند 30%أقل من الذروة التي بلغها في فبراير/شباط 2007.
 
وأن مراجعة الأنظمة واللوائح الأميركية لفترة ما قبل الأزمة ما هي ألا بداية. والسؤال الأكبر ما زال ماثلا، هل البنوك ودافعو الضرائب هم الآن في أمان؟ وكثير من الأميركيين بمن فيهم عدد كبير ممن صوتوا لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زالوا متشككين إزاء البنوك الكبيرة. فقد تركت الأزمة عددا كبيرا منهم معدمين وسرعان ما يمكن للامتعاض أن ينتشر.