أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تتفاوض مع البنك الدولي لتمويل برنامج "المشاريع كثيفة العمالة"، بقيمة 200 مليون دولار، حيث يستدف البرنامج تمويل مشاريع كثيفة العمالة، ومشاريع لتحسين فرص التشغيل والتدريب في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال الوزير، خلال استقباله مدير إدارة الحماية الاجتماعية والتشغيل في البنك الدولي، أستين لو جورجن، إن الاتفاق الجديد يوفر 90 ألف فرصة عمل مباشرة، و130 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتم تنفيذه على مدى أربع سنوات. وأوضح أن البرنامج يستهدف المناطق الأكثر فقرًا، ويتضمن برامج تدريبية بغرض التشغيل لـ45 ألف شاب، ومشاريع ترميم وتجديد 700 مدرسة، ومشاريع لمد شبكات مياه الشرب بطول 2000 كيلومتر، بالإضافة إلى مشاريع لحماية جوانب نهر النيل، بطول 125 كيلومتر، ومشاريع لرصف الطرق الريفية، بطول 300 كيلومتر، فضلاً عن مشاريع لترميم وصيانة 1950 مبنى عام، تتضمن مراكز شباب ووحدات اجتماعية وصحية.

ولفت الوزير إلى أن جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة الجديد يعمل على توفير الخدمات لهذه المشاريع، منذ بدء الإنشاء وحتى الإنتاج والتسويق، كاشفًا عن وضع خريطة صناعية استثمارية شاملة لكل محافظات الجمهورية، لخدمة منظومة التكامل الصناعي في مصر.

ومن جانبه، أكد لو جورجن حرص البنك الدولي على توسيع نطاق التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، خاصة في المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والمشاريع كثيفة العمالة، ومشاريع دعم المرأة، مشيرًا إلى أن برنامج البنك الجديد في مصر يدعم منظومة تطوير البنية الأساسية، ويوفر الآلاف من فرص التدريب من أجل العمل.