كشف هاني جنينة مسؤول التطوير المصرفي في البنك المركزي المصري، أن السياسات التي يتبناها البنك حاليا تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وكبح التضخم على المدى الطويل، منوها إلى أن البنك وضع هدفا يتمثل في خفض التضخم بشكل جذري، لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.

وأضاف جنينة، خلال جلسة حول "دور البنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي في مصر" عُقدت على هامش الاجتماعات التحضيرية، الأربعاء، لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ، أن معدلات التضخم في مصر ستشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن سياسات البنك المركزي تستهدف امتصاص الصدمات في السوق المحلية.

وأوضح جنينة أن التضخم على المدى الطويل يشكل انعكاسا لمدى زيادة السيولة المالية في السوق، مقارنة بمستويات العرض من السلع والخدمات، منوهًا إلى أن التضخم ظاهرة نقدية ترتكز في الأساس على النمو المفرط في السيولة النقدية.

ونوه جنينة إلى أن سياسات البنك المركزي تستهدف مواجهة التذبذب في الدورة الاقتصادية والسيولة النقدية المفرطة، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور كبير في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية بلغت نحو 2.9 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 825.7 مليارات جنيه بمعدل 39.4% خلال العام المالي 2016-2017، وانعكست هذه السيولة في نمو أشباه النقود بمقدار 689.4 مليارات جنيه بمعدل 45.4% والمعروض النقدي بمقدار 136.3 مليارات جنيه بمعدل 23.8%.​