كشف البنك المركزي المصري، في تقرير "الاستقرار المالي لجمهورية مصر العربية للعام 2014"، أن القطاع شهد تطوارت إيجابية، بدافع من تنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي في مرحلتيه الأولى 2004/2008، والثانية 2009/ 2012.
 
وأضاف التقرير، أن صافي المراكز المالية للبنوك، ارتفع بنسبة 22.4% في نهاية عام 2014، ليبلغ 1829.2 مليار جنيه، على الرغم من تأثر القطاع المصرفي المصري، في أحداث ثورة 25 يناير 2011، وانخفض معدل نمو صافي المراكز المالية للبنوك ليبلغ 3% في نهاية عام 2011، مقابل معدل نمو 14.2% في نهاية عام 2010.
 
وذكر البنك المركزي، أن المستثمرين الأجانب نجحوا في استرداد أموالهم وتحويلها إلى بلادهم دون أدنى تأخير، ما أدى إلى استقرار القطاع المالي، ويساعد مستقبلًا على استرداد الثقة في الاقتصاد المصري بصورة سريع، مضيفًا أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية خلال العام 2014، مثل خفض عجز الموازنة والدين المحلي، لما يمثلان من عبء على الاقتصاد.
 
وأكد البنك، في تقرير "الاستقرار المالي لجمهورية مصر العربية للعام 2014"، أن الإصلاحات تستهدف خفض عجز الموازنة من 12.8% إلى ما يتراوح بين 8% و9% من الناتج المحلي،  وكذلك الدين الحكومي من 91% إلى ما يتراوح بين 80% و85% من الناتج المحلي، وذلك بحلول العام 2016-2017، موضحًا أن الحكومة بدأت توجيه الاهتمام نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2014، لتكون القوة الدافعة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.