كشف المصرف المركزي المصري أن حجم النقد المصدر المطبوع ارتفع إلى 453 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 369 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 84 مليار جنيه خلال عام، أي خلال السنة المالية 2016-2017.

وقال مصدر مصرفي إن عملية طباعة النقود الجديدة تتم وفق المعايير العالمية، والتي تراعي حسابات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، إلى جانب إحلال وتجديد التالف من فئات البنكنوت المصري.
وقام المصرف المركزي المصري خلال شهر يناير 2017، بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه، و100 مليون ورقة فئة خمسين قرشا بنفس المواصفات المتداولة حاليا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليا عن طريق البنوك.

وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة المصرف المركزي -دار طباعة النقد- الموجودة في حي الهرم في محافظة الجيزة، والتي تخضع لعمليات تأمين معقدة.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليا فئات "الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق المصرف المركزي المصري، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

وتستعدّ وزارة المالية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق تتجاوز قيمتها الـ100 مليون جنيه، تشمل 80 مليون قرص معدني من فئة الجنيه و40 مليونًا أخرى من فئة الخمسين قرشًا و10 ملايين قرص، من فئة الـ25 قرشًا وهو ضعف ما تم طرحه العام المالي الماضي وذلك تيسيرًا على المواطنين والمحال التجارية المختلفة التي تحتاج للفكة حيث تم طرح مناقصة لتوفير تلك الكمية في الفترة المقبلة.

وكشف تقرير لمصلحة سك العملة قدمه اللواء عبدالرؤوف أحمدي رئيس المصلحة إلى وزير المالية عمرو الجارحي، عن طرح المصلحة خلال العام المالي الماضي كميات من العملات المعدنية فئات جنيه و50 قرشًا و25 قرشًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو 53.7 ملايين جنيه.​