أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أحمد الوكيل، بقرار البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على تحويل النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه يعد رسالة قوية للمستثمرين على تعافي الاقتصاد المصري وخطوة ضمن الإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة لتنمية الاقتصادي.

وأشار خلال حفلة الإفطار الذي نظمته غرفة الإسكندرية، السبت، ردًا على سؤال بشأن قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء مع بداية العام المقبل، إن دعم الكهرباء يكلف موازنة الدولة نحو 87 مليار جنيه، قائلًا "لا يمكن تأجيل عملية الإصلاح ويمكن دعم الفئات ذات الدخول المنخفضة من خلال تقديم دعم نقدي لهم، منوهًا إلى أن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية عمل على ترشيد سلوك المستهلكين وخفض معدلات الاستهلاك.

وفيما يتعلق بقرار قيام مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر، أوضح الوكيل، أنه لا بد من الفصل بين العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية، مشيرًا إلى أن أي استثمار داخل مصر بصرف النظر عن جنسيته يصبح شركة مصرية مسجلة في السجل التجاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، وله كل الحماية مثله مثل أي استثمار محلي.

وشدد الوكيل، على أن ترشيد الواردات يعد مفهومًا ضيقًا بل يجب العمل على زيادة الصادرات واللجوء إلى "الإنتاج الكبير" ليستفيد المواطن المصري ويقل العجز فى ميزان المدفوعات، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بقيام السودان بحظر دخول المنتجات المصرية إليها إن مصر لا يمكن أن تتعامل بالمثل مع السودان والعلاقات بين الشعبين ممدة وباقية.

وأشار الوكيل، إلى أن مصر لديها تحدي كبير وخلق فرص عمل، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا عن طريق الاستثمار ولا بد أن نكون دولة جاذبة للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال لاستغلال الاستثمارات الجديدة الاستغلال الأمثل والتي ستخلق فرصًا جديدة.

وبشأن عودة وزير التجارة والصناعة الأسبق، المهندس رشيد محمد رشيد، بعد التصالح معه، بيَّن الوكيل أن التصالح يعد رسالة جيدة للمستثمرين حيث منحهم الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، متوقعًا الاستعانة به في خدمة الاقتصاد القومي لا سيما أن المرحلة الحالية تحتاج إلى كل فكر للنهوض والتنمية.