كشفت دراسة مصرفية عن ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه بمعدل نمو 61.3%، وأرجعت ذلك إلى نمو القروض بنسبة 64.3% مقابل 25.8%، ونمو الاستثمار فى أذون الخزانة لمعدل نمو بلغ 18.0% مقابل 14.7% ونمو الاستثمار في الأوراق المالية والسندات بنسبة 61.1% مقابل 27.9% وتحقيق الأرصدة لدى البنوك داخل مصر لمعدل نمو بلغ 98.8% مقابل 63.8% ونمو الأرصدة لدى البنوك خارج مصر بمعدل 126.2% مقابل معدل نمو سلبي بلغ 11.9% العام السابق.

وذكرت الدراسة، أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الماضي بسبب قرار التحرير كان له تأثير كبير على ارتفاع معدل نمو القروض بصفة عامة والقروض بالعملات الأجنبية بصفة خاصة، حيث حققت القروض بالعملة الأجنبية معدلات نموها 134.7%، بينما معدل نموها الحقيقي بدون تقييمها من الدولار للجنيه 1٫6% فقط، إذ بلغت في نهاية 2016 ما قدره 31٫4 مليار دولار مقابل 30.9 مليار دولار نهاية 2015 وتحقق هذا النمو البسيط بسبب القروض الممنوحة للحكومة بالعملة الأجنبية عام 2016 والتي بلغت 10.0 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار عام 2015 بنمو 29.9% وبزيادة قدرها 2.3 مليار دولار.

وأوضحت الدراسة، انخفاض القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات غير الحكومية بالعملة الأجنبية لتبلغ 21.4 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 23.2 مليار دولار نهاية 2015 بانخفاض قدرة 1.8مليار دولار، وبمعدل نمو سلبي قدره 7.8% وأرجعت ذلك لاتجاه البنوك المصرية لتدعيم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية من خلال شراء أذون خزانة دولارية توسع المحافظ الحالي في إصدارها لتبلغ نهاية عام 2016 ما قدره 20.4 مليار دولار مقابل 8.5 مليار دولار نهاية 2015 وفتح البنوك اعتمادات مستندية للعملاء من مواردها على ذمة تغطيتها من البنك المركزى فيما بعد، وهو ما كشف من مراكزها المالية بالعملة الأجنبية وخصوصًا بنوك القطاع العام ولم تعد البنوك المصرية قادرة على تمويل مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب بالعملات الأجنبية ما يؤثر سلبًا على حركة الاستثمارات الداخلة إلى مصر بالإسهام في انخفاضها وعلى حركة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر بالإسهام في زيادتها.

وأظهرت الدراسة نمو القروض بالعملة المحلية بنسبة 33.3% نتيجة لنمو القروض الحكومية بمعدل 188% لتصل إلى 116.3 مليار جنيه مقابل 40٫4 مليار جنيه ونمو القروض والتسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية للقطاعات غير الحكومية بنسبة 21.1% لتصل إلى 617.0 مليار جنيه مقابل 509.6 مليار جنيه، مرجعًا تراجع نمو قروض القطاع الخاص إلى ارتفاع الفائدة على الودائع، مما رفع تكلفة الإقراض وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصري وتفاقم حالة الركود التضخمي التي يشهدها الاقتصاد المصري بما يضغط على المواطن المصري وبخاصة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية في الجهاز المصرفي 220.5 مليار جنيه مقابل 188.1 مليار جنيه بمعدل نمو 17.2%.

 وطالبت الدراسة بتشجيع البنوك على زيادة معدلات نمو القروض الاستهلاكية بعدم خصم نسبة الاحتياطيات الإلزامية من الأرصدة الممولة لها من ودائع العملاء لتخفيض تكلفتها، وعدم طرح حصص حكومية في بنوك وشركات في البورصة في الوقت الحالي لأن انخفاض الجنيه بهذا الشكل الكبير يؤدي إلى بيع الأصول بثمن بخس وإهدار لأصول الاقتصاد المصري وإهدار لحقوق أجيال حالية ومقبلة، وتقسيم الديون المحلية إلى ديون بالعملة الأجنبية وأخرى بالعملة المحلية.