أعلن البنك المركزي الأردني امس ، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 م.

وقال البنك في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 م، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.