يطرح البنك المركزي، الأحد ، أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه لأجل 3 و9 أشهر ، فقد أوضح المركزي ، أن الطرح الأول لأجل 91 يومًا يبلغ 6.25 مليار جنيه، فيما يبلغ الطرح الثاني لأجل 273 يومًا نحو 6 مليارات جنيه.
 
وتستهدف الحكومة اقتراض 342 مليار جنيه خلال الربع الرابع مارس/أذار ،يونيو/حزيران من العام المالي الجاري، لتمويل عجز الموازنة ، ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 319 مليار جنيه متوقع في العام الجاري.
 
وأعلنت وزارة المال السبت ، أنها ستقوم بطرح أذونات خزانة وسندات بإجمالي قيمة 105.5 مليار جنيه خلال شهر إبريل/نيسان من العام الجاري ، فقد توقع وزير المال عمرو الجارحي أن تتدفق استثمارات أجنبية في أدوات الخزانة بنحو 11 مليار دولار في غضون عام ، بفضل "الإصلاحات" الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين.
 
وقال نائب وزير المال أحمد كوجك، في تصريحات صحافية فبراير/شباط الماضي، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار، بما يعادل 500 مليون دولار في الأسهم المصرية وملياري دولار في أذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه ، وتعد أذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام.
 
ويحرص المستثمرون الأجانب، على شراء سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 ، فقد أدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى خفض سعره بنحو النصف، مما ساهم في إنعاش الطلب الأجنبي على شراء أذون الخزانة.
 
وينظر المسؤولون بعين الإعجاب لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، واعتبارها نتيجة لتحرير سعر الصرف الإضافة إلى أمور أخرى ، ويحذر اقتصاديون من تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، معتبرين الأموال التي تدخل السوق المصرية عبر بوابة الأذون والسندات بأنها "ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة وتحقق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه".