تجتمع لجنة السياسة النقدية، يوم 16 حزيران/يونيو المقبل، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي المصري.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية والتي تضم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، وعبلة عبداللطيف.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، إبقاء سعر الفائدة على الأوعية الادخارية حيث تم تثبيت سعري العائد والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل 10.75% و11.75% على التوالي.